برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون تسهیل مجوزها مقاومت می‌کنند
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۶۶۰۰
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأخیر ۹ ماهه کانون وکلای برخی از مناطق کشور از جمله حوزه انتخابیه‌اش در برگزاری دوره‌های کارآموزی آزمون وکالت، گفت: مجموعه‌ها و نهادهای غیردولتی که در حال ارائه خدمات دولتی هستند، باید مشمول اجرای قوانین و نظارت‌های جدی از سوی ارگان‌های نظارتی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخشی از این مشکلات به قوه قضائیه و وزارت دادگستری مربوط می‌شود که باید نظارت لازم را بر این نهادها انجام دهند و اگر این دستگاه‌های نظارتی کار خودشان را به خوبی انجام دهند، به طور یقین قوانین اجرایی خواهد شد و همه نهادهای عمومی غیردولتی هم به قوانین تن خواهند داد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: از آنجا که این نظارت‌ها ضعیف است، متأسفانه آنها از همین فرصت استفاده می‌کنند و وظایف خودشان را به خوبی انجام نمی‌دهند.
وی قول پیگیری دلیل تأخیر ۹ ماهه در برگزاری دوره‌های کارآموزی آزمون وکالت حوزه انتخابیه‌اش را داد و گفت: ما به عنوان نماینده باید پیگیر این موضوع باشیم، اما تاکنون متأسفانه هیچ دستگاهی این گزارش را نداده که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که مصوب مجلس شورای اسلامی است، آیا به خوبی اجرا شده یا خیر و با توجه به اینکه رسانه‌ها این گزارش را به ما اعلام کرده‌اند، پیگیر این موضوع خواهیم شد.
جوکار در واکنش به کانون وکلا که همچنان معتقد است قانون تسهیل در حوزه وکالت قابلیت اجرا ندارد، توضیح داد: از این چنین مقاومت‌ها در برابر اجرای قانون زیاد داشته‌ایم و دلیل آن مقاومت برای از بین نرفتن انحصار است. متأسفانه وقتی انحصار در یک حوزه وجود داشته باشد، رشدی هم وجود ندارد و در کنار آن فساد و رانت نیز شکل می‌گیرد.
این نماینده مجلس توضیح داد: وقتی که انحصار برداشته شود، هر کسی بنا به وظیفه‌ای که دارد و با در نظر گرفتن اهداف متعالی که سازمان و شرکتش دارد، عمل می‌کند و با داشتن بهره‌وری بالاتر تلاش می‌کند تا خودش را نشان دهد و برندی را برای خودش ایجاد کند.
وی در ادامه با بیان اینکه این قانون در راستای از بین بردن انحصار شکل گرفته است، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انحصارها را در خیلی از حوزه‌ها برداشته است، اما خیلی‌ها همچنان در برابر اجرایی شدن این قانون مقاومت می‌کنند. برای حل این موضوع باید دستگاه قضا آنها را مکلف کند که این قانون را اجرا کنند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اداره نظارت بر وکلای قوه قضائیه باید بر روند اجرای قانون تسهیل در حوزه وکالت نظارت داشته باشد. متأسفانه در این زمینه بحث تعارض منافع بسیار جدی است و بعضاً این نهادها زیر بار اجرای این قانون نمی‌روند و می‌خواهند منافع خودشان را در این زمینه تأمین کنند. امیدواریم که کانون وکلا یا هر نهاد و سازمان دیگری که در برابر اجرای این قانون مقاومت دارد، برابر با آنچه قانون مقرر کرده عمل کنند و باعث کاهش فشارهای وارده بر مردم در شرایط فعلی باشند.
کد خبر 5789473منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس یازدهم قوه قضاییه وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی محمدصالح جوكار مجلس شورای اسلامی اندونزی جمهوری اسلامی ایران ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان ناصر کنعانی آیت الله خامنه ای وزارت امور خارجه هیئت دولت محمدباقر قالیباف حسین امیر عبداللهیان مجلس مجلس شورای اسلامی برابر اجرای قانون تسهیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۶۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است